إستقلال القضاء وفق المعايير الدولية والواقع الليبي

لم يكن فى التاريخ القديم معرفة بالفصل بين السلطات، من ذلك أنه في عهد روما القديم كان الحاكم هو من يتولى القضاء ، وفي زمن العصور الوسطى في ظل القانون الروماني عندما منح القناصل سلطة القضاء فلا يمكن القول بأنه تم فصل القضاء عن السلطة السياسية أو الإداريه، لأن هذه المهام كانت مسندة أيضا الى القناصل. وحتى في التاريخ الفرنسي يلاحظ أن القضاء كان من نصيب الملك أو موظفيه ،ولم يكن الأمر مختلف في كثير من دول أوروبا كألمانيا حيث كان هناك تقابل بين القانون الروماني والقانون الكنسي. وحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي رتب إستقلال السلطة القضائية ليس وليد عصور سحيقه ،ولكنه كان أحد إفرازات الثورة الفرنسية حيث ظهر فى أول دستور للجمهورية الفرنسية ،وتعد وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن أول وثيقة دولية ورد فيها ذكر مبدأ الفصل بين السلطات بشكل واضح .(1) وعقب الثورة الفرنسيه توالت الدساتير الفرنسيه التى تبنت مبدأ الفصل بين السلطات 1791 و1993 و 1995، وعندما عاد نابليون الى فرنسا وركز كل السلطات في يده صدر دستور 1799 غير أن الإتجاه الى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات قد لاح فى الأفق ،ولم يغير من ذلك ماحدث من إنتكاسات دستوريه فى أوروبا أثر ظهور النظام الفاشي فى إيطاليا أو النازي فى ألمانيا ،وسارت دول أوروبا بل دول العالم الديمقراطي فى طريق الفصل بين السلطات وإستقرت عليه دساتير الدول الغربيه عامة.