شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الكتاب الأول

اللّٰه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين
تكامل القسمين العام والخاص من قانون العقوبات
إذا كان القسم العام من قانون العقوبات يهتم بالأحكام العامة للجريمة ومرتكبها والعقوبة والتدابير الوقائية والمسؤولية الجنائية، فإن القسم الخاص من قانون العقوبات يختص بتعداد أنماط السلوك التي يعتبرها المشرع جرائم، من خلال تحديد العناصر الخاصة بكل جريمة على حدة والجزاء الجنائي المقرر لكل منها .
ومن هذا المنطلق تبدو علاقة التكامل بين القسمين العام والخاص من قانون العقوبات، بحيث لا يكون لأحدهما غنى عن الآخر، ذلك أن القسم الخاص يعتبر تطبيقا عمليا للقسم العام بمناسبة دراسة أو تناول أي جريمة من الجرائم الواردة في القسم الخاص من قانون العقوبات وكذلك أي جريمة منصوص عليها في القوانين الخاصة إذا لم يرد فيها نص يخالف تلك الأحكام العامة الواردة في قسم القانون العام .
فإذا كانت أحكام القسم العام من قانون العقوبات تشكل الجانب الفلسفي والتأصيلي لهذا القانون فإن أحكام القسم الخاص منه تؤلف الجانب التطبيقي له، ذلك لأنه لا مجال لإعمال الأحكام العامة للجريمة والمسؤولية والعقوبة إلا بمناسبة فعل أو امتناع مس من مصلحة جديرة بالحماية الجنائية مما جرّمه المشرع وقرر له جزاءً جنائياً .
وقبل ظهور النظرية العامة للجريمة والمسؤولية والعقوبة والتدبير عرفت المجتمعات البشرية الغابرة في الزمن الجريمة باعتبارها لون من ألوان الشر وضرب من ضروبه الذي يقابل بردة فعل المعتدى عليه أو أسرته أو قبيلته، ثم الدولة ودورها في إطار تطوّر العقوبة، ثم ظهرت بعد ذلك النظرية العامة للجريمة والعقوبة .