النزاعات المسلحة داخل حدود الدول بين القوات المسلحة
الدولة وجماعة أو جماعات مسلحة منتظمة أو بين تلك
الجماعات، كان يعرف بمسميات مختلفة كالحرب الأهلية،
والثورة، والعصيان والتمرد تختلف أسبابها وأهدافها،
فأعدها المجتمع الدولي من اختصاص الدولة وحدها ونظرا
لما يمثله ذلك النزاع من خطر على حياة المدنيين، لما
يتعرضون له من قتل وتهجير ونزوح وتدمير للممتلكات
المدنية، استشعر المجتمع الدولي خطورة النزاع المسلح
الداخلي حيث أقر اتفاقيات جنيف الأربعة 1949، والتي
تضمنت نصًا مشتركا هو نص المادة الثالثة المشتركة والتي
ضمنت الحد الأدنى من قواعد القانون الدولي الإنساني
في النزاعات المسلحة الداخلية ثم البروتوكول الإضافي
الثاني لعام 1977 المتمم للمادة الثالثة المشتركة، وبذلك
تقدمت حماية الأفراد والأعيان المدنية على سيادة الدولة.