العمليات المصرفية في القانون الليبي

ربط ظهور العمليات المصرفية بظهور المصارف خلال القرن السادس عشر الميلادي، فقد تميزت
هذه المرحلة بتزاكم رأس المال التجاري، فكان بعض التجار يمارسون صورا من العمليات المصرفية
سائل الحصول على فائدة متفق عليها. ثم بعد أن تبين لهم أهمية هذا النشاط بدأ التجار يودعون
عمل في الفرائض غيرهم من التجار من فائض رأس مالهم المتمثل في النقود اللازمة لمزاولة نشاطهم
عودهم المعدنية من الذهب أو الفضة لدى المقرضين خشية ضياعها أو سرقتها، ويحصلون مقابل
على شهادات ورقية تثبت قيامهم بهذا الإيداع مع احتفاظهم بحق سحب ودائعهم في أي وقت
بواسطة هذه الشهادات وقد كانت هذه الشهادات في بادئ الأمر تصدر بأسماء أصحابها شهادات
إبداع إسمية، ثم صارت تصر لحامليها شهادات إيداع لحاملها”، وعندئذ تحولت بمرور الوقت إلى
خود ورقية
وهكذا نشأت أولى الصور التقليدية للنشاط المصرفي متمثلة في الابداع النقدي، ثم في الاقراض
على الودائع. فبعد أن رأت الجهات المودع لديها أن المودعين لا يطالبون باسترداد ودائعهم لفترات
طويلة التجهت إلى احتراف هذا النشاط، مما سمح لها بوجود مبالغ دائمة بحوزتها تستطيع استخدامها.
وتشجيعا من هذه الجهات للمودعين على إيداع أموالهم، قررت منحهم فائدة على المبالغ المودعة لديها
قل نسبتها عن نسبة الفائدة التي تقرض بها زبائنها، الأمر الذي مكنها من تحقيق الربح وزيادة حجم
نشاطها. وقد شهد القرن السابع عشر الميلادي ظهور مؤسسات مصرفية على درجة من الأهمية
وبخاصة في دول أوروبا التي كانت تحتاج إلى تمويل حروبها الاستعمارية، ثم مع قيام الثورة الصناعية
في القرن التاسع عشر دحلت هذه الدول عصر الإنتاج الذي تطلب بدوره الكثير من المال، فتكونت
لأجل ذلك مصارف أخذت شكل الشركات المساهمة، انتشرت بفروعها في مختلف أرجاء القارة الأوروبية
ثم امتدت لاحقا إلى القارات الأخرى.
وأما في ليبيا فقد ارتبط ظهور المصارف بمرحلة تأسيس الدولة سنة 1951م، حيث كانت الحاجة
مامة البجاد قانون ينظم إصدار النقود، فصدر قانون النقد الليبي في 24 أكتوبر 1951م (القانون رقم
4 لسنة 1951م)، وفي هذه الأثناء لم تكن هناك مصارف ليبية، بل كانت جميع