يتناول هذا الكتاب ما جرمه المشرع الليبي، في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بالثقة العامة في أربعة فصول، هي: الفصل الأول، خصصه لجرائم تزييف النقود والطوابع، وتضمن المواد 33-326.أما الفصل الثاني، فقد خصصه لجرائم تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها، وذلك في المواد 340-334ع. بينما خصص الفصل الثالث لجرائم تزوير الوثائق، وذلك في المواد 353-341ع.
يتناول هذا الكتاب ما جرمه المشرع الليبي، في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بالثقة العامة في أربعة فصول، هي: الفصل الأول، خصصه لجرائم تزييف النقود والطوابع، وتضمن المواد 33-326.أما الفصل الثاني، فقد خصصه لجرائم تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها، وذلك في المواد 340-334ع. بينما خصص الفصل الثالث لجرائم تزوير الوثائق، وذلك في المواد 353-341ع. أما الفصل الرابع والأخير فقد خصصه لجرائم إنتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية في المواد
357-354
وهذه الجرائم مصدرها ما ورد في قانون العقوبات الإيطالي، في الفصل السابع من
الكتاب الثاني، الخاص بالجرائم المخلة بالثقة العامة، في المواد 453.-498
إن جوهر الجرائم المخلة بالثقة العامة، يقوم على تغيير الحقيقة، مما قد يخدع الناس ويضللهم، وهذه الأفعال الإجرامية تؤثر على ثقة المجتمع في المؤسسات العامة أو في نزاهة المعاملات والوظائف العامة، كما تؤثر سلبا على الإقتصاد والتنمية، وتقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والنظام القانوني.
There are no reviews yet.