شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الجزء الثاني

القسم الخاص من قانون العقوبات(1) هو ذلك القسم الذي يتضمن أحكام كل جريمة على حده طبقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص المقرر في الأحكام العامة لقانون العقوبات القسم الأول، وهذا القسم من الناحية التاريخية أسبق في الظهور من القسم العام من نفس القانون، ذلك أن التشريعات الجنائية القديمة قد عرفت جرائم السرقة والزنى والقتل.. إلخ من أنواع السلوك الإجرامي ومسمياتها التقليدية، ثم قام الفقه بعد ذلك بتحليل الأصول العامة لهذه الجرائم وصاغ لها قواعد ومبادىء عامة تحكمها وتنظمها تحت مسمى القسم العام لقانون العقوبات (2).
وإذا ما رجعنا إلى قانون العقوبات (الليبي) نجد أنه قد صدر في 28 نوفمبر 1953م (3)، ثم لحقته عدة تعديلات بعد ذلك، غير أن أهم هذه التعديلات هو التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 48 لسنة1956م(4) وتنقسم أحكام هذا القانون إلى قسمين: قسم عام شمل الأحكام العامة للجرائم عامة كقواعد سريانه من حيث المكان والأشخاص وحكم الشروع والمساهمة الجنائية، وقد ورد هذا القسم في قانون العقوبات في الكتاب الأول بعنوان ((الجرائم العامة)) (مواد من 164 -1ع) وقسم خاص حدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة