شرح قانون السجل العقاري

بسم الله الرحمن الرحيم
بفضل من الله تعالى كانت دراستي في مرحلة الدكتوراه حول نظام التسجيل
2008
العقاري الليبي مقارنة بالقانون المغربي، وقمت بطباعتها بعد ذلك عن طريق مكتبة
طرابلس العلمية العالمية في مجلد ضم أكثر من ستمائة صفحة ونشر سنة 1995م، ووقع
الإقبال عليها نظرا لخلو المكتبة الليبية من دراسات معمقة حول هذا الموضع، وأصبح
المرجع الوحيد في هذا التخصص وتلقفتها مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في ليبيا،
وقامت على ذلك بدورات تدريبية شملت العديد من الموظفين خلال سنتي
2009 ثم كونت المصلحة لجنة لوضع قانون جديد ينظم هذا النشاط ويضبط الملكية
وشهرها (الحقوق العينية الأصلية والتبعية ) (1) وعلى أثر ذلك صدر القانون رقم 17 لسنة
2010م بشأن مصلحة التسجيل العقاري، كما صدرت له لائحة تنفيذية بقرار من اللجنة
الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م .