القانون الدولي الخاص الليبي – الجزء الثاني

تقديم
بعد صدور كتابنا القانون الدولي الخاص – الجزء الأول – الذي
تناول موضوعي الجنسية ومركز الأجانب، ووجد صدى طيبا واعتمادًا
واسعا في كليات القانون بالجامعات الليبية تزايدت المطالبات من
طلابنا وزملائنا الأساتذة والباحثين باستكمال هذا المشروع العلمي عبر
إصدار الجزء الثاني، الذي يتناول قضايا تنازع القوانين وتنازع
الاختصاص القضائي الدولي، وأثار الأحكام الأجنبية. فكان لزاما علي
أن أشرع في إعداد هذا الجزء الجديد استجابة لحاجة علمية ووفاءً
لالتزام أكاديمي.
ويأتي هذا الجزء ليتناول أحد أهم مجالات القانون الدولي الخاص
نظرا لما يطرحه من إشكاليات دقيقة تمس صميم العلاقات القانونية
ذات العنصر الأجنبي، وتتطلب فهما متعمقًا لقواعد الإسناد، والصلات
الوثيقة بين النظم القانونية المختلفة، وحدود تدخل النظام العام في
ضبط تلك العلاقات. وقد سعيت من خلال هذا العمل إلى تقديم معالجة
تجمع بين الأصول النظرية والمنهج التحليلي، وبما يُسهم في إثراء الفكر
القانوني الأكاديمي والممارسة المهنية على السواء.