أحكام الالتزام في القانون المدني الليبي

يقصد بأحكام الالتزام، مجموعة القواعد العامة التي تحكم الالتزام
– أيا كان مصدره – من وقت نشأته وحتى انقضائه وتتضمن هذه القواعد
ما يترتب على الالتزام من آثار وما يمكن أن يدخل عليه من أوصاف، كما
تتناول انتقال الالتزام وأسباب انقضائه المواد 202 – 375 مدني ليبي).
وتحتوي مدونة القانون المدني إلى جانب ذلك على قواعد أخرى تتعلق
بإثبات الالتزام المواد 376 – 406 مدني ليبي)، وهذه الأخيرة لن تكون ضمن
موضوعات هذا الكتاب حيث درجت العادة في عدد من كليات القانون في
ليبيا على تدريس الإثبات كمقرر مستقل وليس ضمن أحكام الالتزام، وذلك
لسببين الأول، أن نظرية الإثبات المدني غدت نظرية متميزة ذات منهجية
مستقلة ولذا فهي تحتاج إلى وقت كاف لدراستها. أما السبب الثاني، فهو
مرتبط بالطريقة التي اختار المشرع الليبي أن ينظم بها قواعد الإثبات، حيث
وزع أحكامها بين القانون المدني (القواعد الموضوعية)، وقانون المرافعات
المدنية والتجارية (القواعد الإجرائية، ولهذا يكون من الأجدى ربما أن
تجمع هذه القواعد وتدرس معا في مقرر واحد. ولعلنا نغتنم هذه الفرصة
لنناشد المشرع بأن يحذو حذو عدد من الدول العربية استشعرت أهمية نظرية
الإثبات فشرعت لها قوانين مستقلة).