أساسيات القانون البحري الليبي

منذ أن ركب الإنسان البحر عرف الأهمية التي تتمتع بها
البحار، حيث أنها كانت ولازالت من أهم وسائل المواصلات بين الدول
والقارات، سواء في حالة الحرب أو السلم، وعن طريق البحر تمكن
التجار من نقل العديد من الأغراض وبكميات كبيرة، واستحوذ النقل
البحري على نسبة كبيرة من المبادلات التجارية بين دول العالم وصار
من الركائز الأساسية للتجارة الخارجية، ولقد أدى التقدم والتطور
العلمي إلى بناء سفن عملاقة قادرة على نقل كميات ضخمة من البضائع
وعدد كبير من الركاب وزودت هذه السفن بأجهزة ومعدات عالية
التقنية والجودة، وتولي إدارتها طاقم فني عالي التدريب، ويحتل النقل
البحري في حياة الدول مكانة متقدمة لما له من دور حيوي وهام في
النشاط الاقتصادي، وهو اليوم في مكانة لا ينافسه فيها أي نوع آخر من
أدوات النقل، وإذا كانت الطائرة تحتل مكان الصدارة كوسيلة لنقل
الأشخاص، فلا زالت السفينة الأداة ذات الدور البارز التي تملك ناصية
الأمر في نقل البضائع.
ولما كان النقل البحري وأداته (السفينة) على هذه الدرجة من
الأهمية قامت معظم الدول بإصدار التشريعات اللازمة لتنظيم هذا
النوع من النشاطات وعقدت بشأنه العديد من الاتفاقيات والمعاهدات
الدولية، ودولة ليبيا التي تمتلك من الشواطئ البحرية ما يبلغ طولها
زهاء الألفي كيلومتر وتملك عدداً ضخماً من الموانئ البحرية وتعتمد
وبدرجة كبيرة على النقل البحري في كافة عمليات التصدير
والاستيراد، شعرت بأهمية النقل البحري منذ فجر استقلالها فقامت
بإصدار القانون البحري بتاريخ 1953/11/28م.