إن تعريف القانون الدولي والجماعة الدولة، وكذلك أغلب المؤسسات القانونية الأخرى، هو من عمل الفقه. ولذلك فإن كل كاتب حرّ في التعريفات التي يراها أكثر تعبيرا عن الحقيقة وأشمل إحاطة بالعناصر التي يراها من أركان المؤسسة المعرّفة. ولذلك فمن المنتظر أن يختلف الفقه في هذه التعريفات، وهو اختلاف لا يعكس التمايز الثقافي أو الأيديولوجي فقط، بل يعكس كذلك القناعات الشخصية والخبرات العملية لأصحابها (فقهاء أو مدرسون أو استشاريون أو قضاة أو محكمون … الخ).