النظرية العامة للإلتزام الجزء الأول

تتقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية وحقوق غير سياسية أو حقوق مدنية.
وغاية الأولى: هي تمكين الفرد من المساهمة في إدارة الشؤون العامة…
وتنقسم الحقوق المدينة إلى حقوق عامة (حقوق الشخصية)، والتي تثبت للشخص باعتباره إنسانا، وحقوق خاصة. وهذه الأخيرة تنقسم بدورها إلى نوعين : حقوق الأسرة و حقوق المعاملات المالية. ويتناول القانون المدني بحسب الأصل هذين النوعين من الحقوق. إلا أنه نظرا للصلة الوثيقة بين الأحوال الشخصية (زواج وطلاق و ميراث وولاية على النفس و على المال و الوصية….) فقد عدل القانون المدني عن تنظيم قواعدها، فهي تخضع مباشرة لأحكم الشريعة الإسلامية الغراء أو للقوانين الخاصة المستقاة منها (1).
ولهذا يكتفي قانوننا المدني -أسوة بغالبية القوانين المدنية للدول العربية-بتنظيم الحقوق المالية التي تنشأ بين الأفراد ، وهي تنقسم إلى حقوق شخصية أو التزامات و حقوق عينية. وقد ظهر إلى جانبها في العصر الحديث نوع ثالث وهو الحقوق المعنوية أو الذهنية، وهي سلطة مباشرة لشخص على شيء غير مادي كحق المخترع على ما يكتشفه من اختراعات، و حق المؤلف على نتاجه الذهني و حق الفنان في مبتكراته الفنية. وهذا النوع من الحقوق لم يتناوله التقنين المدني ، وترك أمر تنظيمه للقوانين الخاصة وذلك بمقتضي م 86 مدني التي نصت على أن” الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها
قوانين خاصة”