تاريخ النظم القانونية

والقانون ليس وليد المصادفات، وإنما هو وليد ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وحتى فكرية تحيط بالمجتمع الذي يحكمه .
وبهذا فإن الفهم الصحيح لحقيقة القانون الصائد في مجتمع معين لن يتأتى إلا بالإحاطة الشاملة للعوامل التي أدت إلى تشكيل قواعده ،وهي عوامل منظورة ومتصلة الحلقات
تتدرج مع سنة التقدم والارتقاء .
والدراسة القانونية الحديثة تمتد إلى البحث عما كان عليه القانون في العهود الأولى وما تطور إليه حتى وصل إلى مرحلة القانون الوضعي ثم تعمد إلى فهم القانون الوضعي نفصه وبعد دلك تدخل في معالجة ما يجب أن يكون عليه القانون في المستقبل لتحقيق حاجات المجتمع وأمانيه.
والقانون الوضعي القائم لا يتأتى تفسيره بغير الرجوع إلى الماضى ، بل إن هذا القانون القائم سيصبح في يوم من الأيام تاريخا لن نفهم قوائين المستقبل بدون الرجوع إلى أحكامه ‘ ولكن هذا لا يمنع أن نؤكد أن النظم القانونية التي تسود مجتمعنا الحديث.
ليست هي بعينها التي كانت تحكم المجتمعات المختلفة في العصور السابقة ، ولن تكون.
هي بعينها التي ستحكمها في الأزمنة المستقبلة 2 فالقائون علم متطور يتغير حصب مقتضيات الحياة وحاجات الناس ومن أجل ذلك فإن الدراسة القانونية السليمة تقوم على دراسة القانون في مراحله الثلاث ماضيه وحاضره ومستقبله .