تنازع القوانين وتنازع الإختصاص القضائي الدولي

إيماناً بمستقبل زاهر للعلاقات السلمية بين الشعوب، بذل فقه القانون الدولي الخاص جهده في بيان تفصيلات قواعد التنازع المتغيرة والمتطورة عبر العصور. ورغم اختلاف أحكام قواعد تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين فإن جهد الفقه في مجال القانون الدولي الخاص يجب أن يبقى رائداً في
فض مشكل التنازع .
نستعرض في القسم الأول من هذه الدراسة التطور التاريخي للنظريات الفقهية المتباينة التي تصدت لمشكل تنازع القوانين عبر الزمن، وذلك بغية تفهم قواعد التنازع واستعراضها بشكل مبسط ودون إرهاق طلاب القانون بالتفاصيل، أي مستهدفاً لأصولها العامة والمبادىء الأساسية لها دون التطرق للأمور المتشعبة عنها. وهذا قد لا يتأتى إلا بعد عرض الوسائل الفنية التي لجا إليها الفقهاء القدامى والمعاصرون من أجل وضع قواعد ثابتة يمكن اللجوء إليها لفض مشكل التنازع بشأن مسألة ذات موضوع واحد.
لذا ستكون الدراسة بالقسم الأول موضوعاً لبابين: الأول، نتتبع فيه تطور تنازع القوانين وكيفية نفسير قاعدة الإسناد وحالات استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق. أما الثاني فستخصصه للبحث في الحلول الوضعية لمسألة تنازع القوانين في ليبيا .
وخصصنا القسم الثاني من هذه الدراسة للبحث في مسألة تنازع الاختصاص القضائي الدولي وحرصنا أيضاً فيه على أن تكون الدراسة في أسلوب مبسط لكي لا تقتصر في فائدتها على طلاب القانون وذوي الاختصاص، وإنما لتخدم كل مثقف يهمه توسيع دائرة معرفته .