شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الجزء الثالث

نظم قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953م(1) الجرائم ضد الأموال في الباب السادس من الكتاب الثالث منه، حيث تضمن هذا الباب ثلاثة فصول، الفصل الأول خاص بالجرائم ضد الأموال بإستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص (م 444-460 ع)(2)
وإشتمل على الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة والجرائم المتعلقة بإنتهاك الحقوق العقارية. أما الفصل الثاني، فهو خاص بجرائم الإحتيال(م465-461 مكررة ب) وأهم الجرائم التي تضمنها النصب والربا وخيانة الأمانة والإخفاء والإستيلاء على منقول ضائع. أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب، فقد تضمن حكم مشترك بين الفصلين الأول والثاني، يقضي بعدم إقامة الدعوى على ذوي القربى(م 466ع).
ونشير إلى أن الباب السادس من قانون العقوبات المشار إليه أعلاه، لا يتضمن كافة الجرائم ضد الأموال، بل أن منها ما تضمنته فصول أخرى من قانون العقوبات، كجريمة الإختلاس التي وردت في الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم ضد الإدارة العامة (م230ع).وكما يظهر لنا من الإطلاع على أحكام قانون العقوبات، أن المشرع قد أقام تقسيمه لجرائم الأموال المبينة في الباب السادس من هذا القانون على أساس أنها ترتكب، إما عن طريق العنف أو عن طرق الإحتيال، حيث تقع الأولى دون أية مساهمة من الضحية، بينها الثانية الضحية نفسه يساهم في تحقيقها عن طريق الإحتيال عليه، مما يترتب عليها الإضرار