مبادئ المالية العامة

إن المشاكل التي تثيرها الدولة ليست فقط مشاكل نظرية كما يلاحظ عند
دراسة مادة النظم السياسية . ولكنها أيضاً مشاكل واقع يعاش . ولعل أهم هذه
المشاكل ما تعلق بالنقود . وعليه فإن دراسة النظم المالية للدولة تمثل تكملة لدراسة
نظمها السياسية . بل من الناحية العملية تختلط المجموعتان بشكل يصعب معه
التمييز بينهما ففكرة الديمقراطية و الضريبة وفكرة البرلمان و الميزانية قد نمت وتأثرت
ببعضها البعض.
إن الصورة الأولى التي يضعها الأفراد للدولة هي أنها مؤسسة تقدم خدمات
للمواطنين المقيمين على إقليمها . هذه الخدمات تتطلب حصول الدولة على أموال
للإنفاق منها ، ونظراً لأن القسم الأكبر من هذه الأموال يتكون من حصيلة الضرائب
فإنه لوحظ وبحق أنه (( لا يوجد في القوانين ما يثير اهتمام المواطنين أفراداً أو
جماعات أكثر من القوانين الضريبية وذلك لعلاقتها بحياتهم المعيشية ، أي بمقدار ما
يبقى لهم من دخول بعد احتساب الضريبة وتسديدها .
والحقيقة إن علم المالية العامة هو
أحد المواضيع على الحدود بين القانون
والاقتصاد و السياسة ، ولذلك يجب علينا تعريف هذا العلم أولاً ثم دراسة علاقته بغيره
من العلوم الاجتماعية