من فقه الحديث – الإيضاح

إنَّ موضوع هذا البحث بيان ما منعه الشّرح من يُبوع على لسان الرسول الكريم
صل المعليْهِ وَسَلَّم، وما استجد من أحكام مُسْتنبَطة تشترك.
أحكام مُسْتنبَطةٍ تشترك مع الأصل في العلة والمقصد،
جمعت بين النَّص والفرع ذلك لأنَّ النَّاظِرَ في عَالَمِ الاقْتِصَادِ الْيومَ يَرَى تَظُورًا كَبِيرًا في
تجَالِ التَّعَامُلِ بَينَ النَّاسِ وبصُورٍ مُتَجدِّدَةٍ، سَواءُ العُقُودُ الَّتي تُبْرَمُ بَين الأفراد، أو التي
تكونُ الْمُؤسَّسات طرفا فيها كالتَّعامُلِ الْمَصرفي بالبيع بالتقسيط، والإجارة المنتهية
بالتَّمْلِيكِ، وغيرهَا مِمَّا يُوجِبُ على فُقهاءِ الْعَصْرِ تَكْيِيف هذه الصِّوَرِ تَكْبِيفًا صحيحا،
ثم الحُكْمُ عَليها بما يَتَّفِقُ مَع نُصوصِ الشَّريعة، ولذلك كان لزاما على الدَّارِسِينَ أَن يُمْعِنُوا
النظر في تِلكَ النُّصوصِ مِنْ غَيرِ أن يَقْتَصِرُوا على دَلالةِ الألْفاظِ لُغَوِيَّا، فلابُدَّ مِن النَّظَرِ
في مَا يَحُفُّ النَّصَ مِن قَرائِنَ تُرْشِدُ إلى الْمُرادِ كالبَحْثِ عن أسبابٍ وُرُودِ النَّصَّ؛ لأنَّ ذلك
يُعِينُ على تحديدِ مُرادِ الشارع، ثُم عَليهم أن يَسْتَحْضِرُوا الأهداف التي سعت الشريعة إلى
تَحقِيقِها بِجُمْلَةِ نُصُوصِهَا، فَيَتعرَّفُ النَّاظِرُ على الحكم مِن خِلالٍ الدَّلالةِ اللُّغوية، وبما
يَتَّفِقُ مَعَ الْمَقاصِدِ العَامَّةِ التي دَعَت الشَّريعةُ إلى تحقيقها.