قانون الضمان الاجتماعي الجزء الثاني

أصبح قانون الضمان الاجتماعي، لا يخلو منه أي نظام قانوني في المجتمع المعاصر، وإذا صار يعد اليوم نظاماً قانونياً راسخاً؛ فهو في الأساس فكرة لازمت المجتمع الإنساني منذ بدأ وجوده على الأرض، فبرزت الحاجة إلى الحماية من الأخطار الاجتماعية تحديا أمام البشرية، لكنها أمست أكثر إلحاحاً وأشد وقعاً في المجتمع الحديث، بسبب حجم الأخطار وتنوعها وتعدد ضحاياها، التي ضاعف حدتها تعقد الحياة الإنسانية، وإذا فرض التحول الصناعي الكبير في القرن التاسع عشر، حاجة العامل أولاً للحماية بقواعد قانونية آمرة، صار يطلق عليها لاحقا “قانون العمل” والتي دعمتها التحولات في القانون المدني وخاصة تجاه لحماية من الأضرار والتخفيف من صرامة قواعد المسؤولية المدنية الناشئة عنها، لكن على أهمية كل ذلك في الجانبين لم تكن قادرة على حماية العامل، من الأخطار والأضرار المسببة لها، فأصبح من الحتمي البحث عن الحماية خارج القواعد القانونية التقليدية ، فتم ابتداع قواعد قانونية تتجاوز صرامة المبادئ التقليدية في حرية التعاقد وسلطان الإرادة ومنع تدخل الدولة، وتوفر الحماية خارجها، صار يطلق عليها، “التأمين الاجتماعي”، تمييزاً له عن التأمين الخاص، وأصبح يوصف بالاتجاه التقليدي أو البسماركي، لأسباب تاريخية وموضوعية معروفة، لكن أحداثاً وأخطاراً كبرى، منها الحرب العالمية الثانية وويلاتها وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فرضت الحاجة إلى نقل الحماية من الأخطار الاجتماعية نحو آفاق أوسع من حماية العامل إلى حماية المواطن، أياً كان نشاطه المهني أو وضعه الاجتماعي، ولو لم يكن مرتبطاً بعلاقة عمل عقدية أو تنظيمية مع الأفراد أو الدولة، وهو واقع فرض على واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن يعدون الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان.