قانون النشاط الاقتصادي (1) المبادئ والقواعد العامة

ربما يكون من غير الضروري أو على الأقل من غير المفيد، البحث عن تسمية جديدة لتخصص قانوني معروف تكرس له اسمه والتصق به التصاقًا قد يبدو أنه غير قابل للانفكاك. ولكن هذه الحقيقة لم تمنع تولد الشعور لدى البعض، بالحاجة إلى البحث عن تسمية جديدة تعكس حقيقة هذا التخصص وتستوعب مختلف مكوناته.
فإذا كان لمصطلح ( القانون التجاري) ما يبرره من الناحية التاريخية باعتبار أن ولادته الحقيقية كانت في القرون الوسطى على وجه الخصوص (وإن كانت جذوره التاريخية ترجع في الواقع إلى (قانون الشعوب) الروماني والمتأثر بالقانون الطبيعي بل وحتى قبل ذلك)، ظل يحكم وينظم أعمالا تجارية بالمعنى المعروف والمتداول أي تبادل السلع والأموال، إلا أن مصطلح (تجاره) لم يعد له وحده المعنى والمفهوم كما كان ذلك راسخا في تلك الأحقاب القديمة.
فمصطلح (تجارة) بالمعنى القانوني أصبح أوسع مدى من معناه اللغوي ومفهومه الاقتصادي. فالحقيقة وحسب ما يدعيه (القانون التجاري) من ختصاص لنفسه، لا يقتصر هذا الاختصاص على التجارة بالمفهوم اللغوي أو الاقتصادي، وإنما شمل أيضًا عمليات التمويل التي تقوم بها المصارف وكذلك نشاط الإنتاج، سواء أكان ذلك في صورة صناعات تحويلية أم استخراجية أم إصلاحية، فالصناعة إذا، تدخل من ضمن المفهوم القانوني للتجارة، والصانع يعتبر تاجرًا والمصرفي يعتبر تاجرًا وكل منهما خاضع للأحكام القانونية المترتبة على هذا الوصف.