شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم العام الجزء الاول

1 – المقصود بقانون العقوبات. 2- أقسام قانون العقوبات. 3- علاقة قانون العقوبات العام بالقانون العقابي الخاص والتكميلي 4- علاقة قانون العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية. 5-علاقة قانون العقوبات بالقوانين الأخرى. 6- قانون العقوبات قانون عام.
1- المقصود بقانون العقوبات:
يقصد بقانون العقوبات الليبي، القانون الذي صدر في 28 نوفمبر 1953م، والذي لحقته بعد ذلك عدة تعديلات، كان أهمها تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 48 لسنة 1956م. ويتضمن هذا القانون مجموعة النصوص التي أصدرتها الدولة وحددت فيها ما يعد جرائم وما يفرض على مرتكبيها من عقوبات أو تدابير وقائية أي أنه القانون الذي يُحدد الأفعال التي تُعدُّ جرائم ويبين العقوبات والتدابير الوقائية التي يتعين إتخاذها في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم. ولذا فإن هذا القانون تضمن مجموعة النصوص التي تمنع عن طريق التهديد بها تصرفات إنسانية (فعل أو إمتناع) تمس بمصالح إجتماعية أو فردية، ويدخل في هذه المجموعة النصوص التي تفرض عقوبات جنائية وتُوضح شروط تطبيق تلك العقوبات وتحدد أنواعها وكيفية تطبيقها. كما أصبح هذا القانون في العصر الحديث يتضمن أيضا النص على حالة الخطورة الإجرامية ويحدد التدابير الوقائية التي يتعين فرضها على المجرمين الخطرين. ويراعى في هذا الشأن أن قانون العقوبات قد خصص الباب السادس من الكتاب الأول منه للمجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية التي تتخذ ضدهم.