مصادر الالتزام في القانون المدني الليبي

1- يعتبر القانون المدني Le Droit Civil أهم فروع القانون الخاص(1)،
وهو يهدف – بصفة عامة – إلىٰ تنظيم نوعين من المعاملات: المعاملات المالية، ومعاملات الأحوال الشخصية. وقد اقتصر التقنين المدني الليبي (2) – كما هو شأن جل الدول العربية والإسلامية – علىٰ تنظيم المعاملات المالية، وترك علاقات الأحوال الشخصية – من زواج وطلاق ووصية وميراث – لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين المشتقة منها (3).
(1) يرجع أول ظهور لمصطلح القانون المدني إلى القانون الروماني، الذي كان يفرق بين «القانون المدني))، وهو القانون الخاص بالمواطنين في روما، و«قانون الشعوب))، الذي يشمل مجموعة القواعد المستمدة من أنظمة الشعوب الأجنبية التي غزاها الرومان. ثم في القرن السابع عشر تبنى الفقيه الفرنسي دوما DOMAT المصطلح فعنون به كتابه الذي أصدره سنة
1694: ((القوانين المدنية في نظامها الطبيعي Les lois civiles dans leur ordre naturel»، بعد ذلك كرسته مدونة نابليون، حيث سميت عند صدورها سنة 1804، ((القانون المدني للفرنسيين
ثم ((القانون المدني Code civil)) سنة 1816، ثم أعيدت تسميتها مرة أخرى ((قانون نابليون)) سنة
1852.
H, L et ] MAZEAUD, Leçons de droit civil, t.1, vol. 1, Introduction à l’étude du droit, 1le éd. Par François CHABAS, Montchres, Paris, 1996, n° 24, PP 59-60.
(2) صدر القانون المدني الليبي في 28 نوفمبر 1953 مستلهما غالبية نصوصه من القانون المدني المصري الصادر سنة 1948. وقد ظل منذ دخوله حيز النفاذ مستقرا نسبيا باستثناء بعض التعديلات التي أدخلت عليه في فترات زمنية متباعدة، والتي كانت تهدف – في مجملها – إلىٰ محاولة مواءمته مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد كان آخر هذه التعديلات القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني. (الجريدة الرسمية، 2016/3/3، السنة 5، العدد 2، ص 123).