يمثل هذا الكتاب مدخلاً لجميع كتب التراث في علم أصول الفقه، وبالتالي فهو مرجع مهم لكل أستاذ في الأصول يريد أن يضبط علمه أو يفهم كلام علوم المنقول والمعقول فهماً دقيقاً عميقاً رائعاً فائقاً. وهو بشكل عام يشتمل على جميع مباحث الأصول، حيث حرر فيها المؤلف الأدلة، وأورد الآراء وناقشها مرجحاً ما يراه راجحاً ويتكلم عن الخلاف اللفظي والمعنوي، ويبين موضع الخلاف وثمرته. وقد أملاه مؤلفه وهو الشيخ “محمد أبو النور زهير” على طلبة كلية الشريعة والقانون في الخمسينات من القرن العشرين.
أصول الفقه 1/4
غير متوفر في المخزون
يمثل هذا الكتاب مدخلاً لجميع كتب التراث في علم أصول الفقه، وبالتالي فهو مرجع مهم لكل أستاذ في الأصول يريد أن يضبط علمه أو يفهم كلام علوم المنقول والمعقول فهماً دقيقاً عميقاً رائعاً فائقاً. وهو بشكل عام يشتمل على جميع مباحث الأصول، حيث حرر فيها المؤلف الأدلة، وأورد الآراء وناقشها مرجحاً ما يراه راجحاً ويتكلم عن الخلاف اللفظي والمعنوي، ويبين موضع الخلاف وثمرته. وقد أملاه مؤلفه وهو الشيخ “محمد أبو النور زهير” على طلبة كلية الشريعة والقانون في الخمسينات من القرن العشرين.
د.ل 32
غير متوفر في المخزون
| ISBN | 9789959290557 |
|---|---|
| Author | د. محمد أبو النور زهير |
| Edition | 1 |
| دار النشر | |
| سنة النشر | 2001 |
| اللغة | العربية |
| Format | Paperback |
| Number of Pages | 1006 |
| Dimensions | – |
Based on 0 review
كن الأول للتقييم “أصول الفقه 1/4”
معلومات البائع
- اسم المتجر: منصة قلم زون
- البائع: منصة قلم زون
- لم يتم العثور على أي تقييمات حتى الآن!
- غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الكتاب الثاني
نص المشرع الليبي على الجرائم ضد الأموال في قانون العقوبات (1)
بالفصول الأول والثاني والثالث من الباب السادس من الكتاب الثالث منه، حيث نص في الفصل الأول تحت عنوان (الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص) على جرائم السرقة في المواد (444) إلى (2)(450)SKU: n/a - غير مصنف
الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية
من المعروف إن عالم اليوم مدول ، أي مقسم إلى دول ، و إن عدد هذه الدول يزيد عن .
200 دولة . و من المعروف أيضا إن كل دولة من هذه الدول تقوم على مجموعة من المؤسسات )
السياسية . وتختلف هذه المؤسسات من دولة إلى أخري بحسب نصوص دستورها وبحسب النظام
الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه .
وفي الماضي و حتى سنة 1954 لم تكن تدرس في كليات الحقوق إلا المؤسسات
التي
يقيمها أو ينظمها دستور دولة ما والقوانين المكملة له ، وهو ما كان يطلق عليه اسم القانون
الدستوري أو مادة القانون الدستوري .SKU: 9789959111135



























لا توجد تقييمات بعد.