تعدّ مادة التاريخ الأندلسي من المواد المهمة في مناهج أقسام التاريخ، لما لها من علاقة وثيقة بتراث العرب وحضارتهم في الأندلس، حيث وصلوا إلى قمة تفوقهم العسكري والسياسي والحضاري. ولهذا فقد كان من الضروري أن يتوفر بين أيدي الطلبة هذا الكتاب المنهجي. الذي يمثل الحدّ الأدنى لما يجب أن يطلعوا عليه لدراسة هذا التاريخ المجيد.
يتألف الكتاب من خمسة أبواب تنقسم إلى فصول عديدة. وقد قام المؤلفون بتأليف حصصهم من هذا الكتاب على النحو التالي: كتب الدكتور “عبد الواحد ذنون طه” الباب الأول، الذي يتضمن فتح العرب لإسبانيا واستقرارهم فيها، ويتألف من أربعة فصول، كما كتب أيضاً الباب الثاني وهو عن عهد الإمارة في الأندلس، ويشمل ثلاثة فصول وقام الدكتور “ناطق صالح مطلوب” بكتابة الباب الثالث، وهو عن عهد الخلافة في الأندلس، ويتألف من أربعة فصول. وكتب أيضاً الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع عن سقوط الخلافة في الأندلس وعصر الدويلات وملوك الطوائف. وكتب الدكتور خليل إبراهيم صالح السامرائي، الفصل الثالث والرابع والخامس من الباب الرابع. وهذه الفصول تتحدث عن المرابطين والموحدين في الأندلس، ومملكة غرناطة والمسلمين بعد سقوط غرناطة. كما كتب أيضاً الباب الخامس، وهو عن حضارة العرب في الأندلس، يتألف من ثلاثة فصول.
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس
غير متوفر في المخزون
تعدّ مادة التاريخ الأندلسي من المواد المهمة في مناهج أقسام التاريخ، لما لها من علاقة وثيقة بتراث العرب وحضارتهم في الأندلس، حيث وصلوا إلى قمة تفوقهم العسكري والسياسي والحضاري. ولهذا فقد كان من الضروري أن يتوفر بين أيدي الطلبة هذا الكتاب المنهجي. الذي يمثل الحدّ الأدنى لما يجب أن يطلعوا عليه لدراسة هذا التاريخ المجيد.
د.ل 15
غير متوفر في المخزون
| ISBN | 9789959290151 |
|---|---|
| Author | د. أحمد محمد الخليفي |
| Edition | 1 |
| دار النشر | |
| سنة النشر | 2004 |
| اللغة | العربية |
| Format | Paperback |
| Number of Pages | 520 |
| Dimensions | – |
Based on 0 review
كن الأول للتقييم “تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس”
معلومات البائع
- اسم المتجر: منصة قلم زون
- البائع: منصة قلم زون
- لم يتم العثور على أي تقييمات حتى الآن!
- غير مصنف
الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية
من المعروف إن عالم اليوم مدول ، أي مقسم إلى دول ، و إن عدد هذه الدول يزيد عن .
200 دولة . و من المعروف أيضا إن كل دولة من هذه الدول تقوم على مجموعة من المؤسسات )
السياسية . وتختلف هذه المؤسسات من دولة إلى أخري بحسب نصوص دستورها وبحسب النظام
الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه .
وفي الماضي و حتى سنة 1954 لم تكن تدرس في كليات الحقوق إلا المؤسسات
التي
يقيمها أو ينظمها دستور دولة ما والقوانين المكملة له ، وهو ما كان يطلق عليه اسم القانون
الدستوري أو مادة القانون الدستوري .SKU: 9789959111135



























لا توجد تقييمات بعد.