لقد وقف هذا الكتاب طويلا أمام تحليل طبيعة الاقتصاد الليبي ، حيث تطرق
الاقتصاد وقطاعاته. فمنذ عام 1958 تغير شكل الدولة الليبية وتحولت من
إلى جوانب عديدة من هذا الاقتصاد ولا يمكن ألبته القول بأنه جمع كافة مناحي
دولة بدائية إلى دولة لديها ثروة نفطية كبيرة وشكل ظهور هذا النفط تزايدا في
أهميتها وتبلور مفاهيم جديدة خاصة بالدور الإقليمي والدولي لها. وقد جرى في
هذا الكتاب محاولة الوقوف على أهم الجوانب الاقتصادية لدولة ليبيا أملا في
رسم سياسات مستقبلية تساعد في تحقيق التنويع الاقتصادي ودفع عملية التنمية
المستدامة في ليبيا.
وقد كان ذلك بديهيا فليس لمعدل النمو الاقتصادي الذي تجاوز في بعض
السنوات 180% أن يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للشعب الليبي، وإحداث
انطلاقة كبرى تشق للتنمية المستدامة والشاملة طريقا . لا سيما في ظل الصراعات
والنزاعات المسلحة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة وبالتحديد في العقد الأخيرة.
ناهيك عن التاريخ الطويل من الحصار الاقتصادي والاستبدادية التي قوضت الدولة
الليبية وكانت أحد أسباب ضمورها