النظرية العامة للإلتزام الجزء الثاني

تعتبر أحكام الالتزام أكثر ثباتا وأسهل تحليلا إذا ما قورنت بمصادر الالتزام.
فقد رأينا أن مصادر الالتزام قد تعرضت لتطور كبير عبر الأزمان المتعاقبة.
أما أحكام الالتزام في تتميز بالثبات النسبي.
.وقد عالج القانون المدني أحكام الالتزام في الأبواب من الثاني إلى السادس بعد أن تناول في الباب الأول مصادر الالتزام الخمسة:- العقد, والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون.
فإذا ولد الالتزام صحيحاً من أحد مصادره الخمسة ترتبت عليه أحكامه، وأولها أنه يجب تنفيذ هذا الالتزام. وتنفيذ الالتزام هو النتيجة الطبيعية والسعيدة للالتزام.
وفي الغالب يتم الوفاء بالالتزام طوعاً واختياراً من جانب المدين مدفوعاً إلى ذلك بوازع من دينه، أو استجابة لنداء ضميره، أو بدواعي المصلحة.