من المعروف إن عالم اليوم مدول ، أي مقسم إلى دول ، و إن عدد هذه الدول يزيد عن .
200 دولة . و من المعروف أيضا إن كل دولة من هذه الدول تقوم على مجموعة من المؤسسات )
السياسية . وتختلف هذه المؤسسات من دولة إلى أخري بحسب نصوص دستورها وبحسب النظام
الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه .
وفي الماضي و حتى سنة 1954 لم تكن تدرس في كليات الحقوق إلا المؤسسات
التي
يقيمها أو ينظمها دستور دولة ما والقوانين المكملة له ، وهو ما كان يطلق عليه اسم القانون
الدستوري أو مادة القانون الدستوري .
فالقانون الدستوري إذا كان يهتم بدراسة ظاهرة الدولة والمؤسسات السياسية العاملة
بداخلها
مثل ((
مؤسسة رئاسة الجمهورية – البرلمان – السلطات العامة – علاقة السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية ببعضها
…
. الخ ))
. وذلك وفقاً لأحكام الدستور المعمول به .
إلا أنه ومنذ سنة 1954 صارت هذه المادة تسمي القانون الدستوري والنظم السياسية
والغاية من إضافة عبارة النظم السياسية ، هي إضافة بعداً واقعياً للدراسة القانونية المتعارف عليها
سابقاً في إطار القانون الدستوري .
ومعني ذلك أن الدراسة لم يعد موضوعها يقتصر على دراسة وتحليل المؤسسات التي
ينظمها الدستور والنصوص المكملة له ، وإنما يمتد مجال الدراسة ليشمل كيفية سير هذه
المؤسسات فعليا – أي في الواقع – ومقارنه ذلك بالمؤسسات أو المنظمات السياسية الاخري التي لم
ينظمها الدستور مثل الأحزاب السياسية وتأثيرها على عمل المؤسسات السياسية في الدولة ،
الصحافة ، الرأي العام وتوجهاته ، النقابات ودورها – الاتحادات
وغيرها من مؤسسات المجتمع