الوجيز في قانون البحار

للبحار وظائف متعددة فكانت في مرحلة من مراحل التاريخ البشرى عاملا من عوامل
عزلة الشعوب وفي مرحلة لاحقه من مراحل تطور المجتمعات البشرية أصبحت البحار
سبباً مباشراً في نشوء الحضارات الإنسانية في مختلف بقاع المعمورة. كما كانت البحار
منذ القدم وسيلة من وسائل الاتصال، ومصدرا من مصادر الإمداد بالثروات الطبيعية
والسميكة.
فيما مضى كانت نظرة المجتمع الدولى تؤكد بجلاء مبدأ حرية البحار، وبمعنى حق
الشعوب كبيرها وصغيرها في استعمال البحار واستغلالها، ولقد أيد هذا المذهب الفقيه
الهولندي جروسيوس في كتابة الشهير البحر الحر Mare Liberam الذي أصدره في
العام 1609 ف واستند هذا الفقيه فى ذلك على حجتين أساسيتين: الأولى أن البحر غير
قابل للحيازة الفعلية ومن ثم لا يمكن أن يكون محلا لسيادة دولة من الدول. أما الحجة
الثانية التي استند عليها فهى أن الطبيعة لا تمنح حقا لأى كائن بتملك الأشياء التي
يستطيع الجميع من غير ضرر أو إضرار تملكها وهى بطبيعتها لا تفنى ولا تقبل الفناء
وتكفى الجميع.
إن مبدأ حرية البحار الذي ساد خلال فترة طويلة من الزمن قد تعرض إلى هجوم
عنيف من طرف جانب مهم من الفقيه القانوني، وتزعم هذا الاتجاه الفقيه سلدن Selden
الذي أصدر كتابا شهيرا أسماء البحر المغلق Mare Clausum ولقد وجدت بعض الدول
التي ترغب فى مد ولايتها وبسط سيادتها على البحار فى هذا التيار الفقهى سندا علميا
ومبررا منطقيا لما تريد أن تقوم به.