تعرَض القانون المدني الليبي في القسم الأول منه إلى الالتزامات أو الحقوق الشخصية ، فتكلم في الكتاب الأول من هذا القسم عن الالتزامات بوجه عام ، ثم تعرض في الكتاب الثاني لأحكام العقود المسماة ، فتناول هذه العقود ورتبها ترتيبا بحسب ما يرد عليه العقد والغاية منه ، فتكلم عن العقود التي تقع على الملكية .
مثل البيع – الهبة – الشركة – القرض والدخل الدائم – الصلح . ثم العقود الواردة على الانتفاع بالشيء : مثل الإيجار والعارية ، ثم العقود الواردة على العمل :
المقاولة – والتزام المرافق العامة – عقد العمل – الوكالة – الوديعة. ثم عقود الغرر : المرتب مدى الحياة – عقد التأمين – وأخيراً تناول الكفالة .
هذه هي العقود التي وضع المشرع لها أحكاماً خاصة . حيث جمع في باب واحد كل طائفة من العقود التي تتحد في المحل الذي يقع عليه العقد .
هذه الطوائف من العقود والتي تحمل أسماء معينة ، هي ما جرى الاصطلاح على تسميتها بالعقود المسماة ، وذلك تمييزاً لها عن العقود التي لم يرد لها تنظيه خاص في القانون ، والتي اصطلح على تسميتها بالعقود غير المسماة ، فما هي العقود المسماة ؟ ( أولا ) وما غاية المشرع من تنظيمها ( ثانياً ) ، وما هي القواعد واجبة التطبيق على تلك العقود ( ثالثاً ) ؟.