اثرالسياسة الشرعية في سن التشريعات الحديثة

السياسة الشرعية هي .
خُطَّة عمل يستند إليها ولي الأمر و الفقيه
ليضع التدابير المناسبة لتنظيم شؤون الأمة في مختلف المجالات
الاقتصادية والسياسية والتشريعية، بهدف تحقيق التنمية البشرية
والنهضة للمجتمع عموماً.
كما أن السياسة الشرعية ليست مجرد أبواب وموضوعات من كتب
الفقه، وإنما هي خُطَّة عمل لتشريع ما، وســن الأحكام العملية فيما لا
نص فيه، ولتطبيق الأحكام فيما فيه نصَّ، وكذا لإصلاح تشريع عند
استصداره، أو أثناء تطبيقه قضائياً، أو تفسيره فقهياً.