مصادر الالتزام في القانون المدني الليبي

1- يعتبر القانون المدني Le Droit Civil أهم فروع القانون الخاص(1)،
وهو يهدف – بصفة عامة – إلىٰ تنظيم نوعين من المعاملات: المعاملات المالية، ومعاملات الأحوال الشخصية. وقد اقتصر التقنين المدني الليبي (2) – كما هو شأن جل الدول العربية والإسلامية – علىٰ تنظيم المعاملات المالية، وترك علاقات الأحوال الشخصية – من زواج وطلاق ووصية وميراث – لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين المشتقة منها (3).
(1) يرجع أول ظهور لمصطلح القانون المدني إلى القانون الروماني، الذي كان يفرق بين «القانون المدني))، وهو القانون الخاص بالمواطنين في روما، و«قانون الشعوب))،