أصول الفقه 1/4

هذا الكتاب:
يحوي الكتاب ما يربو عن 300 مصطلح أجنبي، قام المؤلف مجتهدا باقتراح مقابل عربي
لها، وفي هذا يقول:
مِمَّا تُعاني مِنْهُ مُصْطَلَحاتُنَا العَرَبيَّةً في عَصْرِنا الحاضِرِ أيضًا عَدَمِ الاسْتِقْرارِ الاسْتِعْمَالَي الَّذِي
يَرْجِعُ سَبَبُهُ إِلَى الاجتهاداتِ الفَرْدِيَّةِ لأبْناءِ العَرَبيَّةِ، فَضْلًا عَنْ تَوَجُهَاتِهِم الفِكْرِيَّةِ واللُّغَاتِ
الأَجْنَبِيَّةِ التي يَنْتَمُونَ إِلَيْها؛ لِذا آلَيْتُ عَلَى نَفْسي بِوَصْفِي مَحْفُوبًا عَلَى العَرَبِيَّةِ انْتِمَاء
وتَخَصًا، وَعَلى ما يَحْدُونِي مِنْ حِرْصِ وغِيرَةٍ عَلَى لُغَتِنا الجَمِيلَةِ أَنْ أَتَقَدَّمَ بِهَذِهِ الطَّائِفَةٍ مِنَ
المُقابَلاتِ التِي عَنْ لي ترجيحُها عَلَى غَيْرِها مِمَّا جادَتْ بهِ فَريحَةُ بَعْضِ المُتَخَصِّصينَ الْعَرَبِ،
لَعَلَّها تنفي الزَّبَدَ وتبقي النَّافِعَ الذي يُحَقِّقُ للعربيَّةِ مَكانَها الطَّبَعِي بَيْنَ اللُّعَاتِ الأُخْرَى، وَلَنْ
يَكونَ إلَّا باسْتِقْرارٍ مُصْطَلَحاتِها وتوحيدها.