(علم أصول النحو): لأصول النحو مفهومان: الأوّل قواعد النحو والآخر أدلتـ والبحث وفق المفهوم الأخير بحث في المصادر التي اعتمد عليها النحو العربي والأدلة التي بُني عليها، فقواعد النحو الكلية وقوانينه الجزئية ومسائله الفرعية ترجع في حقيقة الأمر ومبدأ العمل إلى تلك الأصول التي أسس عليها ونُسب إليها.
وأكثر الناس حاجة إلى الإلمام بهذا العلم المتخصصون في علوم العربية والباحثون في قضيا النحو وظواهره وإشكالاته والمهتمون بالعربية.
وبمعرفة أصول النحو تُعرف أسس الأوائل في التقعيد وضوابطهم في التقنين وحججهم في الترجيح، وبتمثلها يتمكن النحوي من التحليل والنقد والتقويم والاختيار والتطوير. وما بين يديك شيء من تاريخ هذا العلم ومكوناته.
في علم أصول النحو العربي
(علم أصول النحو): لأصول النحو مفهومان: الأوّل قواعد النحو والآخر أدلتـ والبحث وفق المفهوم الأخير بحث في المصادر التي اعتمد عليها النحو العربي والأدلة التي بُني عليها، فقواعد النحو الكلية وقوانينه الجزئية ومسائله الفرعية ترجع في حقيقة الأمر ومبدأ العمل إلى تلك الأصول التي أسس عليها ونُسب إليها.
د.ل 20
Based on 0 review
كن الأول للتقييم “في علم أصول النحو العربي”
معلومات البائع
- اسم المتجر: منصة قلم زون
- البائع: منصة قلم زون
- لم يتم العثور على أي تقييمات حتى الآن!
- تاريخ وجغرافيا
جيوبولتيكا المتوسط
لا تزالُ منطقةُ البحرِ الأبيضِ المتوسِّطِ، مَهْدُ الحضاراتِ الكُبرى ومَحْضَنُ الدِّياناتِ التَّوحيديَّةِ الثَّلاثِ، شاهدةً على وقائعَ جمَّةٍ: ارتباطٍ سوسيو-اقتصاديٍّ بينَ الدُّوَلِ المتقدِّمةِ والدُّوَلِ السّائرةِ في طريقِ النُّمُوِّ، وعِظَمِ تَأثيرِ الاتِّجاهاتِ الدِّينيَّةِ والإثنيَّةِ العِرقيَّةِ في النِّزاعاتِ القائمةِ، ولُعبةِ التَّحالُفاتِ، والدِّيناميكيَّةِ الجيوستراتيجيَّةِ لِلمواردِ الطَّبيعيَّةِ.
SKU: 9789959297099 - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الجزء الثالث
نظم قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953م(1) الجرائم ضد الأموال في الباب السادس من الكتاب الثالث منه، حيث تضمن هذا الباب ثلاثة فصول، الفصل الأول خاص بالجرائم ضد الأموال بإستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص (م 444-460 ع)(2)
وإشتمل على الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة والجرائم المتعلقة بإنتهاك الحقوق العقارية. أما الفصل الثاني، فهو خاص بجرائم الإحتيال(م465-461 مكررة ب) وأهم الجرائم التي تضمنها النصب والربا وخيانة الأمانة والإخفاء والإستيلاء على منقول ضائع. أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب، فقد تضمن حكم مشترك بين الفصلين الأول والثاني، يقضي بعدم إقامة الدعوى على ذوي القربى(م 466ع).SKU: n/a



























لا توجد تقييمات بعد.