مكتبة اللموشي
عرض 1–24 من أصل 27 نتيجة
- قانون
أحكام عقد البيع في التشريع الليبي
تعرَض القانون المدني الليبي في القسم الأول منه إلى الالتزامات أو الحقوق الشخصية ، فتكلم في الكتاب الأول من هذا القسم عن الالتزامات بوجه عام ، ثم تعرض في الكتاب الثاني لأحكام العقود المسماة ، فتناول هذه العقود ورتبها ترتيبا بحسب ما يرد عليه العقد والغاية منه ، فتكلم عن العقود التي تقع على الملكية .
SKU: 9789959510310 - غير مصنف
إستقلال القضاء وفق المعايير الدولية والواقع الليبي
لم يكن فى التاريخ القديم معرفة بالفصل بين السلطات، من ذلك أنه في عهد روما القديم كان الحاكم هو من يتولى القضاء ، وفي زمن العصور الوسطى في ظل القانون الروماني عندما منح القناصل سلطة القضاء فلا يمكن القول بأنه تم فصل القضاء عن السلطة السياسية أو الإداريه، لأن هذه المهام كانت مسندة أيضا الى القناصل.
SKU: n/a - غير مصنف
التحكيم في ليبيا
لم يعد للقوة دور في اقتضاء الحقوق والدفاع عنها كما كان في المجتمعات البدائية القديمة ، وبارتقاء البشرية إلى مرحلة متقدمة ظهرت وسائل لتسوية ما يثور بينها من نزاعات ، ويبرز التحكيم كأحد أهم هذه الوسائل ، وقد اهتمت به الجماعات الإنسانية في وقت مبكر وعرفته كثير من الشعوب القديمة ، فعرفه الإغريق ومدحه فيلسوفهم أرسطو الذي قال ” إن أطراف التراع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما القاضي لا يعتد إلا بالتشريع ” .
SKU: n/a - غير مصنف
التنظيم الدولي
يقول ابن خلدون في كتابه المقدمه إن الإنسان مدني بالطبع أي أنه ميال إلي الاتصال بغيره لإشباع حاجاته كما أن الدول بحكم مقتضيات الحياة الدولية، وجدت نفسها في حاجة إلي الاتصال وتبادل المعلومات، والعلاقات مع الوحدات القانونية الدولية لحماية المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتبادلة.
SKU: n/a - غير مصنف
العقود المسماه (1.عقد البيع)
عقد البيع من أهم العقود المسماة، وقد حضى بالصدارة عندما نظم القانون المدني العقود المسماة ، حيث بدأ به ، وكرس له أكبر عدد من المواد مقارنة بغيره من العقود المسماة ” من المادة 407 إلى المادة 470 مدني ” كما أحال إلى أحكامه عند الحاجة في العقود المسماة الأخرى خاصة عقد المقايضة
“م 474 مدني ” ، والوفاء بمقابل ” م 338 مدني ” ، وعقد الشركة ” م
504 مدني ” …..SKU: n/a - غير مصنف
المنظمات الدولية والإقليمية
منذ نهاية الحرب العالميه الاولى شهد العالم أحداثًا دولية متلاحقة، كان فيها للمنظمات الدولية والإقليمية دورا بارزا في معالجة تلك الأحداث بما يكفل تحقيق السلم والامن الدوليين وإيجاد الصيغ الكفيلة، بتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء في تلك المنظمات بما يحقق التضامن الدولى طبقا لما نصت عليه المواثيق المنشئة لتلك المنظمات.
SKU: n/a - غير مصنف
تنازع القوانين وتنازع الإختصاص القضائي الدولي
رإيماناً بمستقبل زاهر للعلاقات السلمية بين الشعوب، بذل فقه القانون الدولي الخاص جهده في بيان تفصيلات قواعد التنازع المتغيرة والمتطورة عبر العصور. ورغم اختلاف أحكام قواعد تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين فإن جهد الفقه في مجال القانون الدولي الخاص يجب أن يبقى رائداً في
فض مشكل التنازع .SKU: n/a - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الجزء الأول
يتناول هذا الكتاب ما جرمه المشرع الليبي، في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بالثقة العامة في أربعة فصول، هي: الفصل الأول، خصصه لجرائم تزييف النقود والطوابع، وتضمن المواد 33-326.أما الفصل الثاني، فقد خصصه لجرائم تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها، وذلك في المواد 340-334ع. بينما خصص الفصل الثالث لجرائم تزوير الوثائق، وذلك في المواد 353-341ع.
SKU: 9789959969965 - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الجزء الثالث
نظم قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953م(1) الجرائم ضد الأموال في الباب السادس من الكتاب الثالث منه، حيث تضمن هذا الباب ثلاثة فصول، الفصل الأول خاص بالجرائم ضد الأموال بإستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص (م 444-460 ع)(2)
وإشتمل على الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة والجرائم المتعلقة بإنتهاك الحقوق العقارية. أما الفصل الثاني، فهو خاص بجرائم الإحتيال(م465-461 مكررة ب) وأهم الجرائم التي تضمنها النصب والربا وخيانة الأمانة والإخفاء والإستيلاء على منقول ضائع. أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب، فقد تضمن حكم مشترك بين الفصلين الأول والثاني، يقضي بعدم إقامة الدعوى على ذوي القربى(م 466ع).SKU: n/a - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الجزء الثاني
القسم الخاص من قانون العقوبات(1) هو ذلك القسم الذي يتضمن أحكام كل جريمة على حده طبقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص المقرر في الأحكام العامة لقانون العقوبات القسم الأول، وهذا القسم من الناحية التاريخية أسبق في الظهور من القسم العام من نفس القانون، ذلك أن التشريعات الجنائية القديمة قد عرفت جرائم السرقة والزنى والقتل.. إلخ من أنواع السلوك الإجرامي ومسمياتها التقليدية،
SKU: 9789959975010 - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الجزء الرابع
نظم المشرع الليبي الجرائم ضد الإدارة العامة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم ضد الإدارة العامة، وخصص الفصل الأول من هذا الباب للجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة في المواد 226-244 من قانون العقوبات،
SKU: 9789959975102 - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الكتاب الأول
إذا كان القسم العام من قانون العقوبات يهتم بالأحكام العامة للجريمة ومرتكبها والعقوبة والتدابير الوقائية والمسؤولية الجنائية، فإن القسم الخاص من قانون العقوبات يختص بتعداد أنماط السلوك التي يعتبرها المشرع جرائم، من خلال تحديد العناصر الخاصة بكل جريمة على حدة والجزاء الجنائي المقرر لكل منها .
SKU: n/a - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم الخاص الكتاب الثاني
نص المشرع الليبي على الجرائم ضد الأموال في قانون العقوبات (1)
بالفصول الأول والثاني والثالث من الباب السادس من الكتاب الثالث منه، حيث نص في الفصل الأول تحت عنوان (الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص) على جرائم السرقة في المواد (444) إلى (2)(450)SKU: n/a - غير مصنف
شرح أحكام قانون العقوبات الليبي القسم العام الجزء الاول
– المقصود بقانون العقوبات. 2- أقسام قانون العقوبات. 3- علاقة قانون العقوبات العام بالقانون العقابي الخاص والتكميلي 4- علاقة قانون العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية. 5-علاقة قانون العقوبات بالقوانين الأخرى. 6- قانون العقوبات قانون عام.
SKU: 9789959969910 - غير مصنف
قانون الضمان الاجتماعي الجزء الثاني
أصبح قانون الضمان الاجتماعي، لا يخلو منه أي نظام قانوني في المجتمع المعاصر، وإذا صار يعد اليوم نظاماً قانونياً راسخاً؛ فهو في الأساس فكرة لازمت المجتمع الإنساني منذ بدأ وجوده على الأرض، فبرزت الحاجة إلى الحماية من الأخطار الاجتماعية تحديا أمام البشرية،
SKU: n/a - غير مصنف
قانون النشاط الاقتصادي (1) المبادئ والقواعد العامة
ربما يكون من غير الضروري أو على الأقل من غير المفيد، البحث عن تسمية جديدة لتخصص قانوني معروف تكرس له اسمه والتصق به التصاقًا قد يبدو أنه غير قابل للانفكاك. ولكن هذه الحقيقة لم تمنع تولد الشعور لدى البعض، بالحاجة إلى البحث عن تسمية جديدة تعكس حقيقة هذا التخصص وتستوعب مختلف مكوناته.
SKU: n/a - غير مصنف
مبادئ علم الإجرام
التعريف بعلم الإجرام :
الذي ينبغي أن نشير إليه ونحن بصدد التعريف بعلم الأجرام هو صعوبة إيجاد تعريف جامع ودقيق لهذا العلم. وربما يرجع ذلك إلى حداثة نشأة هذا العلم ، حيث أن ظهوره يرجع إلى القرن التاسع عشر عندما إستخدم العالم الإيطالي سيزار لومبروزو لأول مرة المنهج العلمي في صياغة نظريته البيولوجية في عوامل السلوك الإجرامي في كتابه (( الإنسان المجرم)) الذى ظهر عام 1876م ،مما لفت الإنتباه لإستخدام البحث العلمي في تفسير الظاهرة الاجرامية.SKU: 9789959969941





































